منوی اصلی
فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . . میله تلاش | خوراک | سایت مپ

وکالت آن لاین – رای شماره ۱۳۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان

رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان

رأی شماره ۱۳۱۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکيک و عرصه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

۲۸/۱۲/۱۳۹۵ ۹۵/۹۰۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب درخصوص وضع عوارض تفکيک و عرصه در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ «جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ شماره دادنامه: ۱۳۱۳ کلاسه پرونده: ۹۰۴/۹۵

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اميد شریفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکيک عرصه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ به موجب ماده هفده تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهرگرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از آن در  خصوص وضع عوارض تفکيک عرصه مقرر شده است که:

«ماده هفده: ـ عوارض تفکيک عرصه (اصلاحيه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)

جدول شماره یک

۱ (جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع P ۴/۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد.

۲ (برای اراضی ۵۰۱ مترمربع تا۲۰۰۰مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

۳ (برای اراضی از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.

۱ـ ۳ (تا متراژ ۲۰۰۰مترمربع معادل ردیف ۲) ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل (۱۵درصد) متراژ مازاد حقالسهم شهرداری محاسبه گردد.

۴ (از ۵۰۰۱ مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.

۱ـ ۴ (تا متراژ ۲۰۰۰مترمربع معادل ردیف ۲) ده درصد) از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۳ به ميزان (۱۵درصد) متراژ مازاد و از۵۰۰۰ مترمربع به بالا معادل (۲۵ درصد) ميزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

تبصره: در صورتيکه سهم سرانه فضای عمومی و تفکيک در مجموع از ۳۵ %اراضی بيشتر گردد شهرداری همان ۳۵ %را باید بعنوان حق السهم لحاظ مینماید.

عوارض کسری حد نصاب تفکيک :

در صورت تفکيک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکيک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکيک علاوه براحتساب جدول شماره یک٬ جدول ذیل نيز محاسبه و وصول میگردد:

جدول شماره دو

تبصره۱ :مبنای محاسبهی عوارض تفکيک زیر حد نصاب ميزان کسری زمين از حد نصاب میباشد.

تبصره۲ :چنانچه متراژ عقب نشينی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکيک عرصه باقيمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکيک گردد ٬ مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکيک نمیگردد (اصلاح سند).

تبصره۳ :در خصوص عوارض تفکيک هنگامی که تفکيک و تجميع هم زمان صورت میگيرد در صورت رعایت حد نصاب تفکيک از طرف قطعهای که مساحت معينی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارضی تفکيک نمیگردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصب تفکيک گردد فقط به ميزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ ميگردد.

تبصره۴ :چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ٬ جهت تفکيک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکيک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید. شهرداری میبایست با اخذ مجوز از کميسيون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک٬ به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکيک نيز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.

جدول شماره سه

تبصره: عرصههایی که متراژ آن برابر حد نصاب و بيشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو( p ۵ (محاسبه گردد.

نحوه تشخيص عرصههایی که مشمول این نوع عوارض فوقالذکر نمیگردند:

۱ـ سال قيد شده در سند مالکيت قبل از ۱۳۷۰

۲ـ قدمت اعلام توسط نوسازی شهرداری که در آن ميزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغيير نکرده باشد.»

۲ـ آقای اميد شریفی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۷ هيأت عمومی رعایت نشده است.

۳ـ متن آرای مذکور هيأت عمومی به شرح ذیل است:

الف) رأی شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هيأت عمومی:

جلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهای معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب ـ نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۲۷۵ ـ اسلامی شوراهای مصوبات ۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ٬۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ٬۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ٬۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ٬۱۶/۵/۱۳۹۱  تعدادی از شهرهای کشور را [ مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکيک و افراز] ابطال کرده است٬ بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/٬۲۳ خلاف قانون تشخيص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»

ب) رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هيأت عمومی:

مطابق ماده۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هيأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هيأت عمومی در مصوبات بعدی٬ الزامی است. هر گاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هيات عمومی تصویب کنند٬ رئيس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هيأت عمومی مطرح مینماید». نظر بـه ایـن کـه هيأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه موجب دادنامههای شماره ٬۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۱ ٬۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ ٬۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ٬۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ٬۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ٬۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ٬۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴ ۱۸/۹/۱۳۹۲ ـ ۶۴۴ ٬۲۰/۸/۱۳۹۲ ـ ۵۵۱ ٬۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۶۴ ٬۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ ۶۰۴ ٬۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۷۹۹ ٬۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۳۴ ٬۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۷ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکيک عرصه٬ عوارض نقل و انتقال املاک٬ عوارض از بارنامههای حمل کالا٬ عوارض حقالنظاره٬ عوارض از عابر بانکها٬ جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است٬ بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر٬ تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای٬ تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکيک عرصه٬ تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک٬ تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسين٬ ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرضالحسنهها و بندهای یک و تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معلاتی ساختمان از مصادیق ماده قانون فوقالذکر است٬ به استناد این ماده قانون و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر میشود.»

۴ـ رئيس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مقرره مورد اعتراض با آرای مذکور هيأت عمومی مغایر است٬ با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت میکند. در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری٬ مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد. علیرغم دعوت از شورای اسلامی شهر گرگان برای معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و ادای توضيحات٬ نمایندهای از سوی شورا به هيأت عمومی معرفی نشد. هيأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در هيأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هيأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هيأت عمومی تصویب کنند٬ رئيس دیوان موضوع را خـارج از نوبت٬ بـدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هيأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یـا بهای آن بـه ازای هزینه خدمات تفکيک و افراز بـه لحاظ مغایرت بـا قانون و خروج از حـدود اختيارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض تفکيک عرصه (اصلاحيه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع٬ به ميزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است٬ بنابراین این قسمت از ماده ۱۷ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هيأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ٬۹۲ ۸۸ و ۱۳ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی

منبع
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
نویسنده: Danuta