منوی اصلی
زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . . میله تلاش | خوراک | سایت مپ

وکالت آن لاین – رای شماره ۱۳۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۳۹۵/۱/۲۴/-۱۷۵ شورای اسلامی شهر هشترود

رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود

رأی شماره ۱۳۱۲ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکيک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

۲۸/۱۲/۱۳۹۵ ۹۵/۷۳۲شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکيک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ «جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ شماره دادنامه: ۱۳۱۲ کلاسه پرونده: ۷۳۲/۹۵

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن بنازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکيک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ بر اساس مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ مورخ ۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود درخصوص وضع عوارض تفکيک وافراز مقرر شده است که:

صورت جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر هشترود

۲ـ آقای حسن بنازاده به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هيأت عمومی از جمله آرای  .است نشده رعایت ۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۳۴ و ۷/۹/۱۳۹۰ ـ۳۸۱ شماره

۳ـ متن آرای هيأت عموی بدین شرح است:

الف) رأی شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ هيأت عمومی:

«نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی از جمله آراء متقاضيان املاک از قسمتی اختصاص ۹/۸/۱۳۹۰ مورخ ۳۳۳ و۹/۸/۱۳۹۰ مورخ ۳۳۶ و۴/۱۱/۱۳۸۹ مورخ ۴۹۲و ۹/۴/۱۳۸۷ مورخ۲۱۸ شماره و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکيک و افراز را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری درخصوص موضوع (تفکيک و افراز)٬ ارائه دهنده خدمتی نيست تا مطابق ماده ۵ قانون ماليات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ و تبصره ۳ آن صرف نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود٬ اساسًا ناظر به اخذ زمين یا قيمت روز آن جهت تأمين سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمين اراضی مورد نياز شوارع و معابر عمومی تا ميزان ۲۵ درصد است. بنابراین مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکميت خود را دارا خوهد بود.» ب) رأی شماره ۶۳۴ـ ۹۱/۹/۲۰ هيأت عمومی:

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ٬۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۲۷۵ ـ شوراهـای مصوبات ۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ٬۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ٬۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ٬۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ٬۱۶/۵/۱۳۹۱ اسـلامـی تعـدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکيک و افراز] ابطال کرده است٬ بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/٬۲۳ خلاف قانون تشخيص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

۴ـ رئيس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای مذکور هيأت عمومی مغایر است٬ با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت میکند. در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر هشترود خواسته شد نماینده خود را به جلسه هيأت عمومی معرفی کنند.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نيز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در هيأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هيأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مـراجع مربوط٬ مصوبـه جدیدی مغایر رأی هيأت عمومی تصویب کنند٬ رئيس دیوان موضوع را خـارج از نوبت٬ بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هيأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۱ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکيک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در تصویب مصوبه جلسه ۱۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ برای تغيير کاربری و تفکيک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع تعيين عوارض کرده است٬ بنابراین قسمت یاد شده از مصوبه جلسه ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هيأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی

منبع
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
نویسنده: Danuta